الاستقالة المفاجأة للحكومة قبل ساعات ما هي إلا هروب وعجز عن مواجهة التحديات التي تتطلبها المرحلة الحالية والمقبلة.
عجز الحكومة عن تقديم رؤى سياسية واضحة لمشاكل كثيرة في البلد كان ومازال يطالب بها المواطن الكويتي بجميع فئاته من المواطن البسيط وحتى المواطن الأكاديمي.
فلا توجد رؤى سياسية أمنية واضحة لمواجهة أي خطر قادم محتمل كإندلاع حرب أمريكية إيرانية. ولا رؤية واضحة لمعالجة العمالة الهامشية التي تعرض الأمن الداخلي للخطر بعد أن عاثت تارة فسادا بنشر الدعارة والفساد الأخلاقي بين أكثر من مليون عامل ومقيم وبالسرقة والتخريب لأملاك الدولة والأملاك الخاصة تارات أخر.
بل موقف الحكومة من قضية التأبين أدخل البلد في أزمة طائفية كادت تتطور لتحرقها ومازال الجمر مشتعلا تحت الرماد.
كذلك لم تستطع الحكومة أن توجد رؤى واضحة للأزمة الإسكانية وها هي تقوم بتوزيع القسائم على المواطنين على الورق فقط لا على أرض الواقع.
كما عجزت عن توفير أراضي لإقامة مشاريع إسكانية جديدة تحل الأزمة.
بل أدخلت البلد في أزمة بسبب قضية هامشية كإزالة الدواوين بتخبطها في تنفيذ القرار ، قضية كفيل بحلها قسم من أقسام البلدية ، لا تستدعي بأن يقوم رئيس الحكومة بنقل ملف الديوانيات إلى سمو الأمير !!
أما المشكلة الصحية فحدث ولا حرج وكل منا لديه "مصيبة" مع مستشفى أو مستوصف في الكويت.
أما رغبة سمو الأمير بتحويل الكويت لمركز اقتصادي باتت من أول المستحيلات في ظل القوانين الحالية الطاردة لرؤوس الأموال والمشاريع وفي ظل قوانين الإقامة والاستثمار وإنشاء البنوك والمؤسسات المالية بالإضافة الى تخبط البنك المركزي وضعفه أمام البنوك الأهلية ،أضف على هذه وتلك عدم وجود هيئة مستقلة تنظم البورصة الكويتية.
فحكومة تعجز عن تنفيذ الرغبة الأميرية لزيادة رواتب الموظفين في أعياد شهر فبراير لتستعين بدراسة من خبراء البنك الدولي ثم تتجاهل نتائج الدراسة بل تقر هذه الزيادة بمبلغ أعادت اختراعه منفردة هي باختصار حكومة تبيع الخس في "شبرة الخضرة" ، بعد أن رفضت سابقا زيادة الخمسين دينار التي طلبها نواب مجلس الأمة.
أما على الصعيد الرياضي بل المنحدر الرياضي طامة أخرى كبرى فالكويت على وشك أن تقصى دوليا بسبب خلافات شخصية تحولت الى دسائس وتطورت الى خيانة وطنية بطلب الفئة "المتمصلحة" بالتدخل الخارجي في الشئون الرياضية الداخلية .
وللهروب من هذا كله قامت الحكومة بطلب تقديم الاستقالة وعزت سبب الاستقالة الى عدم تعاون نواب مجلس الأمة معها ، ونرى كمتابعين أن الحكومة الحالية لم تجد مجلس ونواب يتجاوبون معها في تاريخها كالمجلس الحالي ، حتى وصل البعض إلى لوم المجلس على تهاونه تجاه ما يحدث ، وقام الكثير من النواب بالإشادة في الحكومة "الإصلاحية" وحاول الشد من أزرها ودفعها للعمل إلا أنه للأسف أن العربة لم تحمل عجلات لدفعها.
ونحن كشعب لا نعفي مجلس الأمة من مسئولية ما حدث ويحدث للكويت فبعض النواب كانوا يشيدون بعمل الحكومة الإصلاحي ثم يهددون باستجواب رئيس الوزراء ، وعدد كثير من النواب أضاعوا بوصلتهم فأصبحوا مع الخيل يا شقرا ونسوا أنهم يمثلون الآلاف من أبناء الوطن.
جمل الحكومة طاح الآن وليست بالمرجلة من شحذ السكاكين لتقطيع أوصاله ، فجمل مجلس الأمة تبعه في السقوط أيضا بساعات بمرسوم الحل الخامس ، ودستوري للمرة الثانية على التوالي ووفق توزيعة الدوائر الخمس الجديدة.
وهذه فرصة أخرى لنا كشعب في إحسان الاختيار لمن يمثلنا في البرلمان لمرحلة قادمة مصيرية نساهم فيها مع الحكومة المقبلة في انتشال البلد من الجمود الطويل .
أحيانا يكون السكوت أبلغ من الكلام فالوضع يجعل الحليم حائر.
ولكننا نضرع إلى المولى عز وجل أن يرأف ويلطف بكويتنا ويرسي سفينتها على بر الأمان وأن يولي أمورنا خيارنا ولا يوليها شرارنا.
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.
عجز الحكومة عن تقديم رؤى سياسية واضحة لمشاكل كثيرة في البلد كان ومازال يطالب بها المواطن الكويتي بجميع فئاته من المواطن البسيط وحتى المواطن الأكاديمي.
فلا توجد رؤى سياسية أمنية واضحة لمواجهة أي خطر قادم محتمل كإندلاع حرب أمريكية إيرانية. ولا رؤية واضحة لمعالجة العمالة الهامشية التي تعرض الأمن الداخلي للخطر بعد أن عاثت تارة فسادا بنشر الدعارة والفساد الأخلاقي بين أكثر من مليون عامل ومقيم وبالسرقة والتخريب لأملاك الدولة والأملاك الخاصة تارات أخر.
بل موقف الحكومة من قضية التأبين أدخل البلد في أزمة طائفية كادت تتطور لتحرقها ومازال الجمر مشتعلا تحت الرماد.
كذلك لم تستطع الحكومة أن توجد رؤى واضحة للأزمة الإسكانية وها هي تقوم بتوزيع القسائم على المواطنين على الورق فقط لا على أرض الواقع.
كما عجزت عن توفير أراضي لإقامة مشاريع إسكانية جديدة تحل الأزمة.
بل أدخلت البلد في أزمة بسبب قضية هامشية كإزالة الدواوين بتخبطها في تنفيذ القرار ، قضية كفيل بحلها قسم من أقسام البلدية ، لا تستدعي بأن يقوم رئيس الحكومة بنقل ملف الديوانيات إلى سمو الأمير !!
أما المشكلة الصحية فحدث ولا حرج وكل منا لديه "مصيبة" مع مستشفى أو مستوصف في الكويت.
أما رغبة سمو الأمير بتحويل الكويت لمركز اقتصادي باتت من أول المستحيلات في ظل القوانين الحالية الطاردة لرؤوس الأموال والمشاريع وفي ظل قوانين الإقامة والاستثمار وإنشاء البنوك والمؤسسات المالية بالإضافة الى تخبط البنك المركزي وضعفه أمام البنوك الأهلية ،أضف على هذه وتلك عدم وجود هيئة مستقلة تنظم البورصة الكويتية.
فحكومة تعجز عن تنفيذ الرغبة الأميرية لزيادة رواتب الموظفين في أعياد شهر فبراير لتستعين بدراسة من خبراء البنك الدولي ثم تتجاهل نتائج الدراسة بل تقر هذه الزيادة بمبلغ أعادت اختراعه منفردة هي باختصار حكومة تبيع الخس في "شبرة الخضرة" ، بعد أن رفضت سابقا زيادة الخمسين دينار التي طلبها نواب مجلس الأمة.
أما على الصعيد الرياضي بل المنحدر الرياضي طامة أخرى كبرى فالكويت على وشك أن تقصى دوليا بسبب خلافات شخصية تحولت الى دسائس وتطورت الى خيانة وطنية بطلب الفئة "المتمصلحة" بالتدخل الخارجي في الشئون الرياضية الداخلية .
وللهروب من هذا كله قامت الحكومة بطلب تقديم الاستقالة وعزت سبب الاستقالة الى عدم تعاون نواب مجلس الأمة معها ، ونرى كمتابعين أن الحكومة الحالية لم تجد مجلس ونواب يتجاوبون معها في تاريخها كالمجلس الحالي ، حتى وصل البعض إلى لوم المجلس على تهاونه تجاه ما يحدث ، وقام الكثير من النواب بالإشادة في الحكومة "الإصلاحية" وحاول الشد من أزرها ودفعها للعمل إلا أنه للأسف أن العربة لم تحمل عجلات لدفعها.
ونحن كشعب لا نعفي مجلس الأمة من مسئولية ما حدث ويحدث للكويت فبعض النواب كانوا يشيدون بعمل الحكومة الإصلاحي ثم يهددون باستجواب رئيس الوزراء ، وعدد كثير من النواب أضاعوا بوصلتهم فأصبحوا مع الخيل يا شقرا ونسوا أنهم يمثلون الآلاف من أبناء الوطن.
جمل الحكومة طاح الآن وليست بالمرجلة من شحذ السكاكين لتقطيع أوصاله ، فجمل مجلس الأمة تبعه في السقوط أيضا بساعات بمرسوم الحل الخامس ، ودستوري للمرة الثانية على التوالي ووفق توزيعة الدوائر الخمس الجديدة.
وهذه فرصة أخرى لنا كشعب في إحسان الاختيار لمن يمثلنا في البرلمان لمرحلة قادمة مصيرية نساهم فيها مع الحكومة المقبلة في انتشال البلد من الجمود الطويل .
أحيانا يكون السكوت أبلغ من الكلام فالوضع يجعل الحليم حائر.
ولكننا نضرع إلى المولى عز وجل أن يرأف ويلطف بكويتنا ويرسي سفينتها على بر الأمان وأن يولي أمورنا خيارنا ولا يوليها شرارنا.
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.
