لقد توجه إلينا الكثير من الأفراد يسألوننا عن المرشح الصالح الذي يستحق أن يتولى سدة الرقابة والتشريع، ورغبة في إجابة هؤلاء الذين ينشدون تقديم المرشح الأصلح والأكثر كفاءة، فقد سعينا لتقديم مجموعة من المواصفات التي يجب أن يتحلى بها النائب عن الشعب في مجلس الأمة، وهي مواصفات لا تصلح بالضرورة للشريك التجاري ولا للنسب الاجتماعي ولا للرفيق في وحشة الطريق.
إن الناخب يمكنه الاسترشاد بهذه المصفوفة من المواصفات، فيعمل على تقييم المرشحين، حتى يختار الأكثر ملائمة لشغل عضوية مجلس الأمة، فلا يندم على اختياره فيما بعد، ولا نلوم أعضاء مجلس الأمة إذا ما قصروا في أداء رسالتهم، فإليكم تلك المواصفات.
قيـم النزاهـة والشفافيـة واحـترام القانـون :
1 - غير متورط في شراء الأصوات بالمال أو الهدايا أو الخدمات.
2 - يحترم ويلتزم بقوانين الدولة في حملته الانتخابية كعدم التورط في الانتخابات الفرعية.
3 - يتصدى للفاسدين سياسيا وماليا وإداريا.
4 - مشهود له بالنزاهة والاستقامة في حياته العامة.
5 - يساهم في كشف التجاوزات ومختلف أنواع الفساد بشكل موضوعي.
المؤهـلات الشخصيـة – الخـبرة والكفـاءة :
6 - صاحب مؤهل علمي.
7 - يهتم بالجوانب الاقتصادية ومشاريع التنمية.
8 - لديه إلمام بالجوانب القانونية والتشريعية ودراية بالقيم والمفاهيم الدستورية.
9 - لديه وعي سياسي بالقضايا المحلية والإقليمية وإلمام بالقضايا الدولية.
10 - لديه خبرة في أحد القطاعات بالدولة، كالمجتمع المدني، أو القطاع الخاص، أو القطاع الحكومي، مع إلمام بهموم المجتمع وحاجاته.
السـمات الشخصيـة – القيـم الأخلاقيـة :
11 - يتسم بالقوة في الحق ويتمتع بالأمانة.
12 - يمتلك الحكمة والموضوعية.
13 - يتسم بالمصداقية والبعد عن الانتهازية.
14 - لديه حس عال في مجال الرقابة على تطبيق القوانين.
15 - يجيد استخدام الأدوات الدستورية في محاسبة ومراقبة الحكومة، ويتدرج في استخدامها.
17 - لا يثير الأحقاد وينبذ الطائفية والعنصرية والتعصب القبلي، ويعمل على تمثيل كل الكويتيين.
18 - يقدم مصالح الوطن على مصلحة الجماعة أو الأقارب أو النفس.
19 - يؤمن بالانفتاح والتعاون مع الجماعات والأفراد كافة – بما فيها السلطة التنفيذية – في إطار مصلحة الوطن.
20 - يمتلك رؤية تنموية للدولة والنهوض بمؤسساتها.
21 - يضع خطة عمل وأولويات واضحة المعالم تتضمن مجموعة من المشاريع الواقعية التنموية.
22 - يحتوي برنامجه الانتخابي على تصور لمكافحة مظاهر الفساد السياسي والإداري والمالي.
23 - يؤمن بالحريات ويطالب بمزيد من الشفافية.
24 - يسعى إلى تطبيق الأطر والنصوص القانونية بصورة عادلة وبدون أي إقصاء بين أفراد المجتمع.
25 - يعمل على تنفيذ (قانون اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد) من خلال إقرار قانون الكشف عن الذمة المالية وقانون حق الاطلاع و قانون مكافحة الفساد.
يتعهـد بمـا يلـي:
26 - تجنب حالات تعارض المصالح في التشريع والرقابة، مع عدم الجمع بين عضوية البرلمان والتجارة مع القطاع العام.
27 - يعمل على رفض أي تشريعات صدرت في غياب مجلس الأمة لا تتوافق وروح الدستور، ومنها قانون التجمعات.
28 - لا يسعى في أي معاملات فيها شبهة تجاوزات إدارية أو مالية.
29 - لا يتجاوز على أملاك الدولة ولا يشجع الآخرين على ذلك.
30 - يعمل على ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها، فلا يتعدى على صلاحيات السلطات الأخرى.
No comments:
Post a Comment