أيام قليلة معدودة وتطفأ نيران المواقد وتكفىء القدور و تطوى الخيام و وتفرز الأصوات وتظهر نتائج انتخابات الأمة في اختيار نوابهم للمجلس القادم ، مجلس التحديات ومجلس مستقبل كويت ما بعد سقوط صدام حسين وتغيرات المنطقة وخطط خارطة الطريق "مجهولة المعالم " .
ساعة الحسم في اختيار مرشحينا قد اقتربت والمشاكل التي تعصف بنا كثيرة ومرعب هوالمستقبل و مخيف ، لكن الحلول في متناولنا اذا ما تكاتفنا جميعا حكومة وشعب وأصدقنا النية في حل هذه المشكلات ، ونبذنا كل ما يشوب مجتمعنا الكويتي من طائفية وقبلية وانتهازية ومحسوبية . وأولى الخطوات نحو حل المشاكل هو الإختيار السليم لمن يوصل صوت الشعب بأمانة في البرلمان ، فنحن نريد الأمين المخلص لهذه الأرض ، نريد الإبن البار بوطنه ، رجل آمن بربه وبكتابه العظيم دستور ، نائب لا تشوب ذمته المالية أو الأخلاقية شائبة ، نواب أصحاب أفعال ومواقف مشهوده لا نواب شعارات ولافتات برّاقة وأصوات جهورية في المقرات ونائمة وأليفة تحت قبة البرلمان ، فلنتقي الله في وطننا و لنحسن الأختيار . ومتى ما جئنا بمجلس قوي ونزيه أتى بحكومة قوية وفاعلة صاحبة قرار لا حكومة موظفين كبار وذوي " بشوت " للإصطفاف في قاعات تشريفات القصور و المطار !
ومن وجهة نظري المتواضعة ان الإختيار كان بالإمكان أن يتم بشكل أفضل لو تم تقليص الدوائر الإنتخابية وتم توزيعها بشكل عادل حتى تفرز لدينا مرشحين يمثلون الشعب تمثيل حقيقي لا أن توزع الدوائر بشكلها الحالي حيث دائرة يكون عدد سكانها عشرة آلاف ودائرة لا تتعدى الآلفان ، إضافة الى تكريس هذه الدوائر للطائفية والقبلية على حساب الوطن . كذلك ان توسيع دائرة الانتخاب من خلال السماح للعسكريين من جيش وشرطة أسوة بإخوانهم في الحرس الوطني فلماذا نحرمهم من حقوقهم الدستورية ؟ ، وكذلك السماح لمن هم فوق سن 18 سنة بدلا من 21 سنة بالإنتخاب فالقانون هنا غير منصف ، فالمواطن متى بلغ سن ال 18 سنة تسلم له الجنسية الكويتية ويسمح له بقيادة السيارة ويطالب بالإلتحاق في الخدمة الإلزامية وحتى اذا ماكان قد حكم عليه في قضية ما يستحق عليها السجن فإنه يسجن في السجن المركزي وليس سجن الأحداث ، إلا في قانون الانتخاب فإنه لا يحق أن يختار من يمثله في البرلمان !!! هذا بالإضافة الى اعطاء أخواتنا المواطنات حقهن في اختيار مرشحيهم على الأقل ، فالمواطنات الكويتيات عددهن يفوق المواطنين بحوالي اكثر من 20 الى 30 الف مواطنة ، فلماذا نعطي لها الحق في انتخاب اعضاء الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام والأندية الرياضية رغم انها لا تشارك في لعباتها ونمنعها عن المشاركة في اختيار نوابها في مجلس الأمة ؟!!
عموما مشاكلنا كثيرة وكبيرة ولو احصيتها هنا لما كفتني مائة صفحة أو أكثر ، ولكنها ليست مستعصية الحل فإنما باستطاعة رجال الكويت المخلصين حلها وبسهولة اذا ما صدقت النية وصلحت السريرة .
ساعة الحسم في اختيار مرشحينا قد اقتربت والمشاكل التي تعصف بنا كثيرة ومرعب هوالمستقبل و مخيف ، لكن الحلول في متناولنا اذا ما تكاتفنا جميعا حكومة وشعب وأصدقنا النية في حل هذه المشكلات ، ونبذنا كل ما يشوب مجتمعنا الكويتي من طائفية وقبلية وانتهازية ومحسوبية . وأولى الخطوات نحو حل المشاكل هو الإختيار السليم لمن يوصل صوت الشعب بأمانة في البرلمان ، فنحن نريد الأمين المخلص لهذه الأرض ، نريد الإبن البار بوطنه ، رجل آمن بربه وبكتابه العظيم دستور ، نائب لا تشوب ذمته المالية أو الأخلاقية شائبة ، نواب أصحاب أفعال ومواقف مشهوده لا نواب شعارات ولافتات برّاقة وأصوات جهورية في المقرات ونائمة وأليفة تحت قبة البرلمان ، فلنتقي الله في وطننا و لنحسن الأختيار . ومتى ما جئنا بمجلس قوي ونزيه أتى بحكومة قوية وفاعلة صاحبة قرار لا حكومة موظفين كبار وذوي " بشوت " للإصطفاف في قاعات تشريفات القصور و المطار !
ومن وجهة نظري المتواضعة ان الإختيار كان بالإمكان أن يتم بشكل أفضل لو تم تقليص الدوائر الإنتخابية وتم توزيعها بشكل عادل حتى تفرز لدينا مرشحين يمثلون الشعب تمثيل حقيقي لا أن توزع الدوائر بشكلها الحالي حيث دائرة يكون عدد سكانها عشرة آلاف ودائرة لا تتعدى الآلفان ، إضافة الى تكريس هذه الدوائر للطائفية والقبلية على حساب الوطن . كذلك ان توسيع دائرة الانتخاب من خلال السماح للعسكريين من جيش وشرطة أسوة بإخوانهم في الحرس الوطني فلماذا نحرمهم من حقوقهم الدستورية ؟ ، وكذلك السماح لمن هم فوق سن 18 سنة بدلا من 21 سنة بالإنتخاب فالقانون هنا غير منصف ، فالمواطن متى بلغ سن ال 18 سنة تسلم له الجنسية الكويتية ويسمح له بقيادة السيارة ويطالب بالإلتحاق في الخدمة الإلزامية وحتى اذا ماكان قد حكم عليه في قضية ما يستحق عليها السجن فإنه يسجن في السجن المركزي وليس سجن الأحداث ، إلا في قانون الانتخاب فإنه لا يحق أن يختار من يمثله في البرلمان !!! هذا بالإضافة الى اعطاء أخواتنا المواطنات حقهن في اختيار مرشحيهم على الأقل ، فالمواطنات الكويتيات عددهن يفوق المواطنين بحوالي اكثر من 20 الى 30 الف مواطنة ، فلماذا نعطي لها الحق في انتخاب اعضاء الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام والأندية الرياضية رغم انها لا تشارك في لعباتها ونمنعها عن المشاركة في اختيار نوابها في مجلس الأمة ؟!!
عموما مشاكلنا كثيرة وكبيرة ولو احصيتها هنا لما كفتني مائة صفحة أو أكثر ، ولكنها ليست مستعصية الحل فإنما باستطاعة رجال الكويت المخلصين حلها وبسهولة اذا ما صدقت النية وصلحت السريرة .
No comments:
Post a Comment