ميل الإصلاح يبدأ بخمس!

من الطبيعي والواقعي جدا أن يقف عرابوا الفساد ضد رغبة الشعب الكويتي في الإصلاح ، فلا نستغرب أبدا قتالهم ودفاعهم المستميت لإبقاء وضع الدوائر الانتخابية على ما هو عليه ، فهم في وضع الدوائر الحالي يعانون الأمرين من خلال دفعهم لمبالغ طائلة ومن جهود مضنية من أجل وصولهم أو وصول "المحسوبين عليهم "الى كرسي البرلمان ، ليعيثوا بعد ذلك فالبلد شتى صنوف الفساد، فكيف بهم اذا ما تم تقليص الدوائر ؟!!حالة الغيبوبة التي تعيشها الكويت منذ الثمانينات وحتى الآن وما مر بها من كارثة الثاني من أغسطس 90 ، يجب أن تتغير وتفيق منها ، فلا الحكومة ولا المجلس استطاعوا استغلال الفرص تلو الفرص التي تهيأت للنهوض بالبلد من جديد كما الستينيات والسبعينيات ، فإن كنا نلوم الحكومات المتعاقبة على تقصيرها فإننا نلوم كذلك مجلس نواب الخدمات والبصامين ، دون أن نبخس حق الشرفاء الذين وقوفا في وجه الفساد والباطل على مر تاريخ المجلس الحديث .وبما أن الدستور قد أعطى الشعب الحرية في اختيار ممثليه فعليهم أن يختاروا القوي الأمين على هذا الوطن ، واختيار القوي الأمين لا يتأتى إلا بإصلاح آلية الاختيار وأولها حاليا هو "تصحيح" الدوائر الانتخابية لتتوافق مع مصلحة الكويت وشعبها أولا وأخيرا، فلا وطن من غير شعب ولا شعب من غير وطن. لهذا يطالب ويسعى أبناء الكويت حاضرها ومستقبلها لتقليص الدوائر من وضعها الحالي الى خمسة دوائر ووفق توزيع متوازن يكفل العدالة للجميع.واستكمالا لإصلاح العملية الانتخابية هناك خطوات أخرى يجب اتباعها لتوسيع القاعدة الانتخابية ومن اشراك شرائح اخرى في العملية الانتخابية من خلال تخفيض سن الناخب إلى ثمانية عشر عاما ، بما أنه السن القانوني لاستحقاقه الجنسية الكويتية ورخصة قيادة السيارة وتكليفه بالتجنيد الإلزامي ، أيضا السماح بمنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع أسوة بزملائهم في الحرس الوطني بالتصويت.ونصيحة للنواب المعارضين للإصلاح نقول أن الشعب الكويتي شعب فتي وواعي ولن تنطلي عليه اساليب الخداع والصراخ والشتم، وتأليب الحكومة أو تهديد أبناء الوطن وشبابه بالردع بالقوة فلستم أحرص على مستقبلهم منهم ، ونصيحة أخرى لنواب الشيكات والكاش "موني" وفروا "بيزاتكم" حتى لاتخسروها في الدنيا وتكون وبالا عليكم في الآخرة.