الكويت نحو حقبة جديدة

يقول الدكتور شفيق ناظم الغبرا في مقاله "الكويت على مفترق طرق" بصحيفة الحياة اللندنية في تحليله للأحداث الجارية على ساحتنا المحلية :

"حادثة دخول البرلمان حركت المياه الراكدة في السياسة الكويتية وصنعت حدثاً غير عادي في بلد صغير عدد مواطنيه مليون ونيف يعرف كل فرد فيه الفرد الآخر. الشبان المشاركون في التجمع وفي الحراك الشبابي ينتمون الى تيارات شبابية بعضها حديث الولادة مثل السور الخامس ممن يعلنون موقفاً واضحاً من ضرورة تحويل الكويت الى برلمانية دستورية يكون رئيس وزرائها منتخباً من الشعب. وهناك ايضاً تيارات شبابية فاعلة مثل كافي ونهج والقوى الشبابية التابعة للتيارات الرئيسة الليبرالية و «الاخوان». هناك نهوض شبابي في الكويت وحادثة احتلال مجلس الامة أعطت هذا النهوض مزيداً من الوقود. وقد حصل تجمع كبير نهار الاثنين الماضي لما يقارب الخمسة عشر ألف شخص تحت شعار تغيير الحكومة وإسقاط رئيس الوزراء. نحن أمام حالة متغيرة ومتحركة في الكويت تحاكي أبعاد الربيع العربي من خلال الإصرار على اصلاح النظام."

ويضيف :

"هناك مجموعة من المصادر التي تغذي الحراك الشعبي الشبابي. من أهم هذه المصادر حالة الإحباط العامة التي تمر بها الكويت منذ سنوات عدة. فليس من العدل أن نحمل هذا لشخص محدد او لرئيس الوزراء حالي. المشكلة هيكلية ومتوارثة منذ عام ١٩٩١. بمعنى آخر كان التراجع تراجعاً في نهج الحكم وأسلوب الادارة الرسمي وطبيعة التفكير وطريقة انتقاء القياديين. إنه أيضاً تراجع في توجهات الدولة وضعف في الفكر السياسي الذي يحركها. هذا الفكر كما تطور منذ عام ١٩٩١ بالتحديد منكفئ على نفسه في الداخل والخارج ويميل الى ترك الامور بلا حل ويخشى من المبادرة حتى لو كانت من أقرب المقربين، بل يزعجه التخطيط كما يضايقه الإنجاز. منذ سنوات فقدت البلاد روحها السباقة والتنموية التي ميزتها في مراحل سابقة. لهذا ومنذ التسعينات حتى اليوم لم تقع انجازات حقيقية في مجال الطاقة والتعليم والصحة والتجارة والاقتصاد. وعندما ينظر الشبان حولهم يرون ثروات تصرف بلا انجازات جادة ومشاريع مستقبلية."

ويتسائل :

"تحبس الكويت أنفاسها في الفترة المقبلة: هل يحل أمير الكويت مجلس الامة حلاً دستورياً يمهد لانتخابات تجرى خلال شهرين يجرى بعدها تشكيل حكومة وفق توجهات الناخبين، أم يبقى الأمر كما هو بانتظار الأزمة المقبلة التي ستأخذ منزلقاً مختلفاً ومنحى اكثر تشدداً وغضباً؟ الحراك الشبابي الذي يتضمن المغامرة والجرأة سيستمر بخاصة انه اكتشف في الاسبوع الماضي بعضاً من مواطن قوته. على النخبة السياسية والقيادية في الكويت التعامل مع الوضع الشبابي والشعبي والمطالب السياسية للقوى المعارضة بصورة اكثر انفتاحاً وبرؤية مستقبلية ثاقبة ومدروسة. تحت كل الظروف ستقع في الكويت هزات عدة، فالمركب يتمايل والاصلاح لن يكون سهلا."

ويقول الوزير الكويتي السابق أنور النوري في مقاله الخميس في القبس الكويت " الحل ليس في حل الحكومة ورحيل المجلس":

"الأزمة هذه ليست وليدة الساعة، وانما هي نتيجة تراكمية لأزمات بدأت منذ بداية الحياة النيابية والبرلمانية عام 1963، ولو استعرضنا تاريخ العلاقة بين ما يسمى بالسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، اي بين مجلس الامة والحكومة (الوزراء)، نجد انها علاقة مريضة يشوبها كثير من التشنجات والابتزاز والمصالح، وليس ادل ع‍لى ذلك من انه في اول مجلس 1963 حدثت ازمة ما تعرف باسم ازمة المادة 131، ادت الى قطع اجازة الشيخ عبدالله السالم والعودة الى الكويت واستقالة الحكومة قبل تمكينها من حلف اليمين، واستقالة رئيس المجلس حينذاك السيد عبد العزيز الصقر رحمه الله، واستقالة ثمانية من اعضاء مجلس الامة يمثلون ما يسمى نواب الشعب، بقيادة الدكتور احمد الخطيب.

ويضيف :

"لنتدارس اسباب فشل تجربتنا الديموقراطية، نعم فشل تجربتنا الديموقراطية، لنراجع سلوكياتنا وتصرفاتنا، لنراجع نصوص دستورنا ونوضح ما يحتاج الى توضيح، ونعدل ما يحتاج الى تعديل، ليكن في اعتبارنا ان للكويت والكويتيين تقاليد وتراثا واعرافا غير مكتوبة، يجب ان تكون لها قوة الدساتير المكتوبة، لنتمعن في مستقبلنا ومستقبل ابنائنا، دعونا نعي الحقائق ولا نقفز عنها."

وبعد هذين المقالين و في رأيي الشخصي اصبحت الحاجة ماسة لعقد مؤتمر وطني يجمع كل الأطياف يصدر عن هذا المؤتمر توصية لسمو الأمير بانشاء مجلس على غرار المجلس التأسيسي يقوم بتقييم الدستور الحالي ودراسات حالات الصراع المستمرة بين المجلس والحكومة ، فالزمن تغير، العقول تغيرت ، والنفوس ايضا تغيرت ، والدستور في الأصل وضع لفترة انتقالية مؤقتة ثم يتم تقييمه وتطويره وتعديله ليواكب متطلبات الدولة المدنية ، فالمجلس الانتقالي المشابه للتأسيسي اقتراح أول لانقاذ البلد ، يقوم بتعديل الدستور وتعديل قوانين الانتخاب وتحويل الكويت الى دائرة انتخابية واحدة واشهار الأحزاب وتفعيل المشاريع واخراجها من الادراج التي أكلها الدود ، علينا جميعا حكام ومحكومين واجب وطني لانقاذ البلد وإعادة الكويت الى مصاف الدول الشقيقة والمتقدمة إعادة الكويت الى دورها الريادي في المنطقة .